أحداث اكديم إيزيك.. محاكمة القتلة أمام محكمة مدنية ضمان للمحاكمة العادلة ولمعرفة الحقيقة

1484670624

أكد إيمانويل تاويل ، المحامي بهيئة باريس، أن محاكمة المتهمين في قضية اكديم إزيك، التي بدأت في 26 دجنبر الماضي، امام محكمة عادية، تتيح ضمان محاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة، وإدانة المتورطين.

وقال تاويل وهو عضو ضمن هيئة دفاع ضحايا أحداث اكديم ايزيك ” ليس هناك أدنى شك في أن تمكن هذه المحاكمة من معرفة الحقيقة وان يطلع عليها الجميع” مذكرا بحضور ملاحظين دوليين وعدد من المحامين الاجانب، هذه المحاكمة .

واضاف المحامي إميانويل تاويل وهو ايضا استاذ بجامعة( باريس 2 )، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، انها محاكمة تحترم بشكل تام حقوق الدفاع، مشيرا الى ان المتهمين أتيحت لهم امكانية التعبير الحر ، وان محاميهم الذين يحضرون المحاكمة بشكل طبيعي، مارسوا حقوقهم في الاطلاع على الملف.

واضاف ان انشغال أسر الضحايا يتمثل في معرفة الحقيقة ، وما حصل بالفعل.

واكد ايمانويل تاويل “ان شروط المحاكمة العادلة متوفرة إذن”، مشيرا الى ان الامر يتعلق بوقائع اجرامية شنيعة ، خلفت 11 قتيلا و70 جريحا ضمن قوات الامن والمدنيين .” انها قضية جنائية بحثة ليس لها أي طابع سياسي على الاطلاق “.

وذكر بأنه بالنظر الى التشريع المعمول به بالمغرب ،إبان وقوع هذه الاحداث، تم البت في القضية من قبل محكمة عسكرية سنة 2013 .

وقال ان هذه المحاكمة التي تم في اعقابها ادانة مرتكبي هذه الافعال، كانت موضوع طعن أمام محكمة النقض التي قررت في يوليوز 2016 ،قبول طلب الطعن.

وذكر المحامي ايمانيول تاويل بأنه تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية ،قررت محكمة النقض نقل المحاكمة الى محكمة الاستئناف.

واضاف تاويل ” لقد صدر حكم عن محكمة النقض، التي بقبول طلب الطعن ،لكن ليس هناك حكم نهائي ، ذلك ان محكمة الاستئناف المختصة في القضايا الجنائية ، هي التي ستبت في الوقائع وادانة المتورطين.

واكد المحامي تاويل من ناحية اخرى ان المغرب قطع اشواطا في مجال النهوض بحقوق الانسان منذ سنة 1999 ، مضيفا ان التشريعات المغربية في هذا المجال تعتبر مثالية ، من خلال دستور 2011 الذي يضمن الحقوق الاساسية، وخاصة الحق في الطعن، وحقوق الدفاع.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *