صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة أمس (الاثنين)، بالأغلبية على آخر مشروع لقانون المالية في عهد حكومة بنكيران. وحظي مشروع القانون بموافقة 170 برلمانيا من أحزاب الأغلبية الحكومية من أصل 395 عضوا يتكون منهم المجلس، فيما عارضه 52 عضوا ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وامتنع 31 برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت.
وبذلك تكون الغرفة الأولى للبرلمان قد أجازت قانون المالية في انتظار عرضه على مجلس المستشارين. ويتضمن مشروع قانون المالية جملة من الإجراءات الضريبية في حق المواطنين المغاربة، وخاصة الفئات الفقيرة، فللسنة الرابعة على التوالي، تستمر حكومة بنكيران في استهداف الطبقات الوسطى والفقراء بفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواد الاستهلاكية بالخصوص، مقابل منح امتيازات ضريبية غير مسبوقة لرجال الأعمال و«الباطرونا».
وخلافا لما وعدت به الحكومة بالعمل على توسيع الوعاء الضريبي، واستهداف مختلف الفئات بالضرائب، من خلال القطع مع منطق الإعفاءات الضريبية، رفعت من قيمة الضرائب والرسوم على مجموعة من المواد الغذائية، وكذلك النقل السككي الذي سيعرف ارتفاعا مع بداية شهر يناير المقبل، مقابل خضوع الحكومة لضغوطات لوبي مقالع الرمال، بتخفيض الضريبة على استخراج الرمال من 50 إلى 30 درهما.
ورغم التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات مالية دولية ووطنية، ورغم أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومعه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، دقا ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع حجم المديونية الخارجية، فقد كشف مشروع قانون المالية، عن استمرار حكومة بنكيران بشكل مفرط في نهج سياسة إغراق البلاد في الديون.
محمد اليوبي
