اتهم مؤسسون لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حزب العدالة والتنمية بتهريب هذه الجمعية الحقوقية لتصبح ملحقة حزبية ووزارية يقصدون تابعة لوزارة العدل والحريات حيث كان مصطفى الرميد يترأسها قبل أن يصبح وزيرا.
وفي هذا الصدد قال أحمد الأنصاري في صفحته على الفايسبوك تأسس هذا المنتدى ليكون إطارا حقوقيا، لكن “سرعان ما بدأ مسلسل الاستيلاء بتهميش المؤسسين حيث انسحب بعضهم بهدوء وبعضهم أقصي وبعضهم ظل يعقد آماله على تصحيح وجهة المنتدى الحقوقية من الداخل…وعلى حين غفلة وقعت الانزالات وإصدار بطائق العضوية بشكل كوكوتي ليتفاجأ الجميع بحضور لافت في الجمع العام الأخير وبالتعبئة المسبقة لخلافة بيجيدية للرميد الذي أصبح وزيرا”.
وأضاف “سيتم التضييق على من تبقى من المؤسسين الذين فضلوا المرابطة إلى آخر رمق بالمنتدى وبالمكتب التنفيذي…لتتم إزاحتهم بشكل منهجي ولاأخلاقي وليتم تهريب المنتدى وخطه الحقوقي الواسع إلى ضيق أسوار الوزارة والأيام الدراسية المغلقة والندوات التي تتم بشراكات رسمية…هكذا سيحتج العديد من المناضلين ومن أعضاء المكتب التنفيذي بعدم حضورهم لاجتماعات المكتب الى غاية عقد جمع عام استثنائي لتصحيح الاختلالات واعادة البوصلة الحقوقية للمنتدى…فكان التعنت من رئيسها وعدم اكتراثه بهذا الاحتجاج الذي بلغ مداه بالاعلان الانفرادي عن عقد جمع عام في غياب وتغييب لباقي اعضاء المكتب التنفيذي وعدم إعلامهم حتى بخبر مكان وزمان انعقاد الجمع العام”.
وأوضح الأنصاري، أحد مؤسسي المنتدى، أنه تم الاستيلاء التام على المنتدى وبإقصاء كل مخالف للتوجه الحزبي للرئيس ومن معه وبوضع علامة حزبية خالصة بما يعني أن المنتدى انتهت مهمته الحقوقية وبدأت مهمته الحزبية والرسمية ليصبح احدى ملحقات الحزب واحد المدافعين الشرسين عن توجهات وزارة العدل والحريات.
ويذكر أن المنتدى عقد جمعه العام أول أمس الأحد بالرباط وانتخب عبد العالي حامي الدين رئيسا لولاية ثانية، وذلك في غياب أعضاء من المكتب التنفيذي منهم مؤسسون للجمعية، وتم تسجيل عدم استدعاء الأعضاء المؤسسين للمنتدى لحضور الجمع العام، وعدم استدعاء أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي المقصيون في بلاغ لهم، توصل موقع تلكسبريس بنسخة منه، أن هذه الممارسات معيبة “إذ لم يتم الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعقد الجمع العام من قبيل دعوة جميع اﻷعضاء وخاصة الذين داخل المكتب بكافة وسائل التواصل والاتصال مع تحديد اليوم والمكان والبرنامج، والإعلان عن انعقاد الجمع العام في جريدتين”.
واتهم الأعضاء المذكورون حامي الدين بالاستفراد بدعوة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لحضور الاجتماعات دون تحريك مسطرة الاستماع لبقية اﻷعضاء ومعرفة أسباب غيابهم.
وسجل البلاغ غياب تام للنصاب القانوني للاجتماعات، مما جعل أغلب القرارات الصادرة عنها انفرادية وتتنافى مع النظام الأساس والقانون الداخلي للمنتدى. وتراجع المنتدى عن خطه الحقوقي وعدم استقلالية قراراته واكتفائه بعقد دورات تكوينية وندوات فكرية ضعيفة الأثر على المستوى الحقوقي. وعدم عقد الجموع العامة السنوية في عهد الرئيس الحالي في خرق واضح لمقتضيات النظام الأساس لمنتدى الكرامة.
