واعتبر المغرب في بلاغ اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الأمر يتعلق ب “خطوة هامة في مسار تنفيذ الاتفاق السياسي الذي توافقت بشأنه كافة الأطراف الليبية يوم 17 دجنبر 2015 بالصخيرات”.
وأعربت المملكة المغربية عن أملها أن يسارع مجلس النواب الليبي إلى اتخاذ إجراءات اعتماد هذه الحكومة لإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع حد للانفلات الأمني ورفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.
وجاء في البلاغ أيضا أن المملكة المغربية، “التي ما فتئت تدعم الجهود الدولية المساندة للحل السياسي في ليبيا من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الشقيق، تأمل أن يكرس هذا الإعلان مرحلة البناء التي تتظافر فيها جهود كل الأطياف السياسية ومكونات المجتمع الليبي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية خدمة لتطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والازدهار وبناء دولة المؤسسات”.
وناشد المغرب المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم إلى حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من أداء مهامها وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد بتوافق الجميع.
