في سابقة، نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا مفصلا يتعلق بمالية الأحزاب السياسية برسم سنتي 2013 و2014، وذلك بتخصيصه جزءا لكل حزب على حدة، بعدما ظل يكتفي بنشر ملخص وجيز حول مالية الهيئات السياسية بصفة عامة.
وبالإضافة إلى الملاحظات المعتادة في مثل هذه التقارير، والخاصة بتصنيف الأحزاب، حسب مستوى التزامها بالآجال القانونية لإيداع الحسابات لدى المجلس، ومدى التزام كل حزب بالضوابط القانونية للتدبير المالي، تضمن التقرير الجديد ملاحظات جديدة، من قبيل تلقي بعض الأحزاب، كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعما ماليا أجنبيا، بشكل مخالف للقانون.
وتصدر حزب العدالة والتنمية قائمة الأحزاب المغربية، وخصه المجلس بأول جزء من تقريره، بالنظر إلى استئثاره بأعلى مبلغ من الدعم العمومي، بشكل متناسب مع نتائجه الانتخابية.
المجلس قال إن حزب العدالة والتنمية حصل على موارد مالية تقارب 23 مليون درهم في العام 2014، 12 مليون منها كدعم عمومي، وقرابة عشرة ملايين درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه.
تكاليف تدبير حزب المصباح تبلغ، حسب التقرير، زهاء 22 مليون درهم، وأهم أوجه صرفها تتمثل في تكاليف المستخدمين التي تفوق 600 مليون سنتيم، والتحويلات التي يقوم بها الحزب لصالح فروعه الجهوية والمحلية، والتي تناهز 700 مليون.
تظاهرات ومؤتمرات حزب “المصباح” تكلّف أكثر من 200 مليون سنتيم في السنة، فيما يستأثر التواصل والدعاية بقرابة 250 مليون، وأكثر من 100 مليون سنتيم لتغطية كلفة الهاتف.
أهم ملاحظات المجلس المسجلة على تدبير مالية حزب رئيس الحكومة، تتمثل في تحويلات جرت لفائدة الكتابات الجهوية التي شهدت انتخابات جزئية، وهي كل من سطات وسيدي ايفني، بقيمة تفوق 20 مليونا لكل منهما، دون الإدلاء بأي وثائق تبين أوجه صرفها.
