انتقد علي رام، مدیر الشؤون القانونیة بالھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة، طريقة مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمصاريف الحملات الانتخابية.
وقال رام، أمس الأربعاء في ندوة حول الانتخابات في مجلس المستشارين، إن “الممارسات غير النزيهة في الانتخابات لا تنعكس في تقارير المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفا، خلال مداخلة حملة عنوان: “رھانات تقنین الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد”، أن “المجلس يعتمد آليات داخلية للمراقبة لا يتم الكشف عنها”.
واعتبر المسؤول في هيئة محاربة الرشوة أن “الاقتصاد الانتخابي” ينقسم إلى اقتصاد منظم وآخر غير منظم، وأن ما تم اعتماده من من آليات قانونية للمراقبة لا يشمل الاقتصاد الانتخابي غير المنظم، أي الأموال التي تصرف خارج دعم الدولة، حيث اعتبر أن معظم الأحزاب، رغم حصولها على الدعم، إلا أنها لا توزعه على المرشحين، إنما يلجأ كل مرشح إلى تمويل حملته بماله الخاص.
ودعا المسؤول في الهيئة الأحزاب إلى التحلي بالشفافية وتولي نشر مصاريف الحملة الانتخابية أمام الراي العام.
