بقلم عزيز الوحداني
وأخيرا اكتملت فصول اللعبة السياسية التي كان بطلها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بإقالة«وليس إعفاء» عبد الإله بن كيران المكلف بتشكيل الحكومة، بعد أن فشل في مهمته التي كلف بها من طرف ملك البلاد محمد السادس اعتبارا لإحتلال حزبه الرتبة الأولى وطنيا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
بن كيران الذي طالما تغنى بخطابه الرنان الذي ينتقد فيه حزب التحكم،في حين أنه تناسى أنه بذلك يجسد لسياسة الإقصاء داخل اللعبة الديمقراطية التي تعطي الحق للآخر بالدفاع عن موقفه ما دام الدستور الذي أشرفت عليه حكومة بن كيران آنذاك و كان حزب العدالة والتنمية قد صوت بنعم لجميع فصوله و التي تلزم الحزب المكلف بتشكيل الحكومة أن يتوفر على الأغلبية المطلقة كي يترأس الحكومة.
وهو شرط أساسي لا مناص منه، وما دامت الأحزاب الوطنية لها مصالح سياسية متشابكة،فمن حق هاته الأخيرة أن تتفاوض سياسيا مع حزب العدالة والتنمية و تطالب بشروطها كي يتم تشكيل هاته الحكومة،إلا أن رفض بن كيران لشروط الأحزاب الأخرى حال دون ذلك،كلها نتائج يمكن اعتبارها تجسيدا للديمقراطية التي دافع عنها بن كيران سابقا.
و جاء اليوم ليتعارض مع ما كان يصرح به من مدح للدستور الأخير،إن رفض و تعنت بن كيران و الذي أدى به إلى هذه النهاية التي لا تشرف من يمارس السياسة، اعتبارا الى كون أرقى البلاد الديمقراطية و التي يحصل فيها حزب معين على الرتبة الأولى يكون لزاما عليه التنازل على بعض حقوقه بغية ترأس الحكومة،إن تعيين ملك البلاد لرجل أخر من داخل حزب العدالة والتنمية سوف يضع لا ريب هذا الأخير أمام موقف حرج يتمثل في هل الحزب و مبادئه يتمثل في الشخص ام العكس؟
فبتشكيل الحكومة عبر تنازل الشخص الجديد المعين سوف يؤدي إلى نهاية سمعة حزب طالما تغنى بأنه يضرب به المثل في الصمود و الثبات مما ينذر بإنقسامه إلى قطبين خاصة و أن هناك أخبار في الكواليس تتبث ذلك.
