الرأي

رسالة إلى رئيس الحكومة المقبلة

 

مولاي أحمد الجعفري

 
إلى سياسيينا  أغلبة كُنتُم أم معارضة نطلب منكم كمغاربة الالتزام بالإختلاف السياسي الممدوح وهو إختلاف تنوع، فإذا التزمتم حدود هذا الاختلاف وتأدبتم بآدابه كان له بعض الإيجابيات و الفوائد لنا وللوطن ، ولكنه إذا جاوز حدوده، ولم تراع آدابه تحول إلى جدال وشقاق كان ظاهرة سلبية سيئة العواقب تحدث شرخا في الوطن وفيه ما يكفيه، فيتحول الاختلاف من ظاهرة بناء إلى معاول للهدم ،وهنا يأتي النوع المذموم من الاختلاف أعاذنا الله منه ،وهو اختلاف تضاد، ويرجع إلى أسباب خلقية متعددة، أصبحت واضحة لدى جل السياسيين الا من رحم ربي، فالغرور بالنفس والإعجاب بالرأي، وسوء الظن والمسارعة إلى اتهام الآخرين بغير بينة، والحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب، واتباع الهوى، وحب الدنيا، والتعصب لأقوال الأشخاص والمذاهب والطوائف، والعصبية لجهة أو حزب او شريحة أو جماعة أو قائد، وقلة العلم في صفوف كثير من المتصدرين، وعدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها.

هذا النوع وانتم الأدرى يؤدي الى العنف السياسي والذي هو استخدام أدوات ضغط إكراهية تجعل الطرف الآخر يذعن إلى مطالب الآخر ، فهو استخدام فعلي للقوة أو تهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص ، وإتلاف الممتلكات لتحقيق أهداف سياسية مباشرة .هذا العنف يقضي على الثقة أو الالتقاء بين القوى السياسية من موالاة و معارضة و منظمات المجتمع المدني ،ومن نتائجه :

– إمكانية استقواء بعض التيارات السياسية بقوى خارجية لمساندتها

– خلق مناخ يتسم بالاحتقان بين كل قوى المجتمع . – زعزعة الأمن والنظام العام نتيجة ما يتركه العنف من حالات الفوضى والتفكك في المجتمع.

– فقدان الشعب ثقته بالسياسيين لعدم قدرتهم على المحافظة على وحدة تماسك المجتمع وعندئذ يضعف الولاء للوطن لحساب الولاء للاحزاب .

– هروب الاستثمارات وتعطل المصانع عن العمل وزيادة البطالة والتي بدورها تزيد من عمليات العنف .

– إمكانية خلق فتن طائفية أو عرقية .

– انقسام المجتمع نتيجة الفوضى والفتن والتي قد تصل بعض الأحيان إلى حروب سياسية او عرقية .

– نمو ثقافة التدمير والعنف عند بعض الفئات في المجتمع كطريق للتغيير على حساب الحوار السلمي.

حمى الله بلدنا و ملكنا وشعبنا وسياسيينا بكل اطيافهم وميولهم واحزابهم على ان يكونوا جميعا عونا للوطن الحر الابي العصي على كل متهور او حالم او كاذب في الانتماء.
الى ان تشكلوا حكومتكم او حتى لم تشكلوها استحظروا مصلحة الوطن اولا وأخيرا فهي فوق كل اعتبار سياسي، فمن كان قائد الحكومة من هدا الحزب او داك فمصلحة الوطن هي العليا .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى