علمت الجريدة من مصدر خاص أن “عبد الاله بنكيران” اتصل بوزير الفلاحة “عزيز أخنوش” حول الفضيحة التي تفجرت حول صفقة الوزير الملياردير “عزيز أخنوش” و وزير الاقتصاد والمالية “بوسعيد” مع صديقهم “مولاي حفيظ العلمي”.
ونقلت الزميلة “كيفاش” أن “بنكيران” أبدى عدم علمه بأمر الصفقة، سوى عبر وسائل الاعلام، كبقية المغاربة.
وكان وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية قد وقعا مع “أحمد المهدي التازي” الرئيس المدير العام لشركة “ساهام” صفقة مع الحكومة باسم “التأمين محصول” الفلاحي.
من جهة أخرى، دعا “عبد اللطيف وهبي” النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” إلى عقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، واستدعاء كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، وذلك لدراسة الاتفاق الذي وقعه بوسعيد وأخنوش يوم الأربعاء 20 يناير الجاري مع شركة خاصة للتأمين في ملكية الوزير العلمي.
حسب نص مراسلة “وهبي” لمسائلة الوزراء الثلاثة، فانه يدعو رئيس لجنة مراقبة المالية العامة “إدريس الصقلي عدوي” المنتمي لفريق العدالة والتنمية، أن الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، والذي يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور .
واعتبر “وهبي” أن الصفقة “شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار وضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”.
وستمنح الدولة وفق الاتفاقية إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم، ضد مختلف المخاطر المناخية.
جدير بالدكر أن شركة “ساهام” يرأسها “أحمد المهدي التازي” الدي عُين رئيساً بعدما تم تعيين “مولاي حفيظ العلمي” وزيراً في حكومة”بنكيران”.
وحسب الوثيقة المرفقةأسفله، فان اللجنة التي يُفترض قانونيا أن تكون قد صادقت على اتفاقية “بوسعيد” و “أخنوش” لاسناد صفقة “تأمين المحصول” لزميلهما في الحكومة “مولاي حفيظ العلمي” تتكون من “فوزي لقجع” المدير بوزارة المالية ورئيس جامعة الكرة و “لطيفة الشهابي” الكاتبة العامة لوزارة العلمي.
