قرّر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بحكومة تصريف الأعمال، الإبقاء على الراتب الشهري للمسؤول القضائي الذي تم عزله من منصبه بفاس، إلى حين فصل المجلس الأعلى للقضاء في ملفه.
واستجاب الرميد إلى طلب تقدم به النائب الأول لوكيل الملك بفاس، محمد آيت السرغيني، حيث عقد معه لقاء مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة بالرباط، وذلك بعد أن تقرر عزله من منصبه، وإحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب استغلاله للنفوذ والشطط في استعمال السلطة، بعد تورط ابنه في عملية سرقة بسوق مرجان بمدينة فاس.
وكان الرميد قد أصدر قرارا بإعفاء المسؤول القضائي، عقب تلقيه، تقريرا من لجنة ثلاثية من المفتشية العامة بالوزارة، أوفدها الثلاثاء الماضي للتحقيق في الحادث، وواقعة إقدام نائب وكيل الملك على اعتقال 3 من حراس مركز مرجان بعد ضبطهم لابنه متلبسا بالسرقة.