بعد الجدل الذي أثاره توقيع رخصة لـ”ساهام” بعرض منتجاتها حول التأمين الفلاحي، طالب الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع.
وقال المهدي المزواري، البرلماني عن فريق الوردة، في تصريحات لـ”اليوم 24″، إن فريق الاتحاد الاشتراكي شرع في مراسلة الفرق البرلمانية الأخرى، من أجل تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول اتفاقية “تأمين المحصول”، المبرمجة ما بين شركة التأمين “ساهام” ووزارتي الفلاحة والمالية.
واعتبر المزواري، أن هذه الاتفاقية “تمثل وضعية شاذة تخالف شعارات كبرى تبناها المغرب من قبيل فصل المال عن السلطة، وما تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد”، يقول المتحدث قبل أن يؤكد أن الانتقادات في البداية كانت تنصب على الجانب الأخلاقي والسياسي، قبل “أن يتم اكتشاف أن هذا الموضوع فيه جوانب قانونية ملتبسة”.
وكان المتحدث نفسه قد وجه سؤالا شفويا آنيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول “المعايير الموضوعية، التي تم اعتمادها لإسناد تأمين المحصول لشركة في ملكية وزير في الحكومة”.
وكانت شركة “ساهام” المملوكة لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قد وقعت، أول أمس الأربعاء، اتفاقا مع الدولة يقضي بعرض منتجاتها التأمينية على الفلاحين، لتكون بذلك أول شركة قطاع خاص تلج هذا المجال بعد التعاضدية الفلاحية للتأمين، التي كانت أول مؤسسة تخصص تأمينا للفلاحين لمواجهة تقلبات المناخ.
وجدير بالذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن لجان تقصي الحقائق يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، ويناط بها “جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج عملها”.
