قال حسن طارق الباحث في القانون الدستوري والبرلماني السابق باسم الاتحاد الاشتراكي إن “الرأي العام يهتم بالحكومات التي تحمل – بالنظر لسياقها – وعودا كبرى، أما حكومات تصريف الأعمال فهي لا تستحق كثير إنتباه،خارج ما ستصنعه ديمقراطية الرأي عبر فضاءات التواصل الاجتماعي، من سرديات صغرى، مبنية على الرصد الفضائحي لسكنات و حركات وهفوات الوزراء”.
وأضاف طارق ذلك لأن هذه الحكومة جاءت بالأساس لوظيفتين مركزيتين؛ الأولى معاقبة الناخبين وإذلال السياسة، وقد نجحت بشراسة في ذلك، مقدمة درسا قاسيا للذين تصوروا أن لأصواتهم قليل من السلطة، وان إرادة “التحت” يمكنها أن تؤثر بشكل طفيف على “الفوق”.
والثانية، يضيف الباحث في القانون الدستوري في تدوينة له على الفايسبوك، تسريع وثيرة أثر متلازمة (Syndrome ) الحزب الذي يصبح ضحية التحول السياسي الذي يصنعه، وهو ما وقع في المغرب لأحزاب الحركة الوطنية بعد حكومة عبدالله إبراهيم ، وصولا إلى ما(قد ) يقع بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بعد حكومة عبدالاله بنكيران، مرورا بالنموذج الأكثر مدرسية لهذا الساندروم :حزب الاتحاد وحكومة اليوسفي. متسائلا هل يملك العدالة والتنمية، القدرة على تعطيل أثر هذه المتلازمة المغربية “القاتلة”؟
ليختم تدوينته “على كل حال، بعيدا عن القدرية – أمامه دروس التاريخ، و قائمة الأعراض، و القليل من الوقت لأجل التدبير الذكي لهذا “القانون” المغربي السحري”.
