تقدم المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار باشتوكة ايت بها بشكاية الى رئيس المحكمة الإدارية باكادير بخصوص تجريد العضوية لمستشارين بجماعة سيدي وساي.
وتعود فصول القضية الى أن كل من السوسي حسن واكا احمد كانا عضوين بجماعة ماسة باسم التجمع الوطني للاحرار الا انه في الانتخابات الجماعية الأخيرة ترشحا وحصلا على عضوية بالجماعة المذكورة باسم حزب آخر وهو حزب الاستقلال.
وهذا الامر يعد حسب نص الشكاية مخالفا للقانون خاصة المادة 21 من قانون الاحزاب التي تنص على” لايجوز لاي شخص ان ينخرط في اكثر من حزب سياسي”.
واستندت الشكاية ايضا على الدفع بالمادة 20 من قانون الأحزاب الذي ينص على ” لا يمكن لعضو في اخد مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية او في الغرف المهنية التخلي عن الإنتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضوية المجالس او الغرف المذكورة”. وكانت التعديلات التي ادخلت القانون التنظيمي للاحزاب في سنة 2015 تهم التجريد من العضوية من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والتي تخص الجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، تهم التجريد من العضوية داخل المجالس التمثيلية منها الجماعات الترابية.
وتعد في الشكاية التي تقدم بها حزب الاحرار باشتوكة ايت باها هي الحالة الوحيدة بالمنطقة التي تقدم بها احد الأحزاب ضد مناضليه الذين تخلوا عن انتماءهم الحزبي دون سلوك الإجراءات المنصوص عليها في القانون خاصة ما يتعلق منها بالإستقالة.
وعلق احد المحامين على هذه الشكاية بالقول أنها تتماشى مع منطوق المادة 51 من القانون التنظيمي 113/14 يتعلق بالجماعات الذي ينص على ” طبقا لاحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29/11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بمجلس جماعة الذي تخلى خلال الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية” وأضاف ان الحالة التي تخص جماعة سيدي وساي واضحة وتتعلق بانتماء عضوين جماعيين للاحرار في الفترة الممتدة مابين 2009 الى 2015 دون ان يقدما استقالتهما ترشحا في حزب اخر وحصلا على العضوية الجماعية مما يعني انهما ينتميان لهيأتين سياسيتين.
