عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة للحديث عن المادة 30 من قانون المالية، التي أثارت جدلا واسعا في البرلمان، ولدى الرأي العام، بعد منح صفة الآمر بالصرف لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في صندوق تنمية العالم القروي، الذي خصصت له 55 مليار درهم.
وقال بنكيران، في حديث مع أطر حزبه، يوم السبت الماضي، “إنه لا يذكر متى تحدث معه أخنوش وبوسعيد حول صندوق تنمية العالم القروي، لكن حينما قالوا إنهما سبقا أن حدثاني في الموضوع، اعتبرت الأمر منتهيا، فما يجمعني بوزرائي هو الثقة”، مضيفا أنه كان على الفريق البرلماني للحزب أن يطوي الموضوع أيضا.
وكان نواب العدالة والتنمية قد اعتبروا المادة 30 من مشروع قانون المالية غير دستورية، قبل أن يستسلموا لإرادة فرق الأغلبية الذين اتفقوا على عدم المساس بها، ومنح صلاحية الآمر بالصرف لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما تنص على ذلك مبادئ دستور 2011.
وبرر نواب المصباح تراجعهم عن تعديل المادة 30، التي طرحت إشكالا سياسيا وقانونيا كبيرا بضرورة الحفاظ على ما بقي من عمر الحكومة، خصوصا عندما هدد أخنوش بتقديم استقالته، وبعد دعم نواب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، مما جعل الحكومة على كف عفريت”، بحسب ما كان قد أكد أكثر من مصدر لموقع “اليوم 24″.
