لازالت صفقة “تأمين المحصول”، التي أبرمتها وزراتا الفلاحة والمالية مع شركة “سهام” للتأمين، تفرز مزيدا من التفاعلات، رغم إعلان الشركة توقيف الاتفاقية المثيرة للجدل.
آخر التطورات جاءت من مجلس النواب، حيث وجه ادريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، رسائل إلى رؤساء الفرق البرلمانية، يدعوها إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول الصفقة.
لشكر قدم قراءة قانونية نقدية للأساس القانوني الذي بنيت عليه الصفقة، التي خضعت لعقود الشراكة بين القانون العام والخاص، واعتبر أن من أركان صحة هذا النوع من العقود إجراء تقييم قبلي يتضمن تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع، واحترام مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة والمنافسة المشروعة، وعدم اللجوء إلى المسطرة التفاوضية إلا بالتأكد اليقيني، بتوفر الشروط التقنية والقانونية، وإشهار العقد طبقا للقانون.
