راسلت وزارة الداخلية مجلس مدينة الدارالبيضاء، من أجل تصحيح بعض بنود اتفاقية المجلس مع شركة “الدار البيضاء للتنمي”، المفوض إليها تسيير مواقف السيارات في الشارع العام.
واعتبرت وزارة الداخلية أن عملية تثبيت عجلات السيارات من طرف شركة الصابو، غير قانونية لأنها غير منصوص عليها في قانون السير المغربي، من جهة، وأيضا لأن مقتضيات الحكم القضائي الأخير، الصادر ضد شركة باركينغ الرباط، أقر بعدم قانونية الحجز.
وأشارت رسالة الداخلية إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة والشركة لم تحترم فيها عددا من بنود دفتر التحملات، حيث ورد في الفصل 9 من بنود الاتفاقية أنه يتم تحديد مبلغ التعرفة المذكورة من قبل الشركة والمصادقة عليه من قبل المجلس الإداري، وهو ما اعتبرته الرسالة متناقضا مع المادة 69 من الميثاق الجماعي، التي تخول للمجالس الجماعية صلاحية تحديد سعر الرسوم، وتعرفة الواجبات والحقوق المختلفة، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأضافت الرسالة ذاتها أنه ورد أيضا في الفصل 9 على أنه في حال تجاوز مدة الوقوف المسموح بها، يجب تأدية غرامة مالية يتم اقتراحها من قبل الشركة والمصادقة عليها من قبل المجلس الإداري.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الداخلية أنه لا يمكن أن يتم اقتراح الغرامة من قبل الشركة وتحديدها من قبل مجلسها الإداري، لأن هذا النوع من الغرامات يجب أن يحدد، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وليس من اختصاص الشركة صاحبة الامتياز.
