بينما يوجه العديد من مهنيي الصحة انتقادات لاذعة إلى طرق تسيير نظام المساعدة الطبية “راميد”، دعا فريق الحركة الشعبية إلى إحداث وكالة خاصة تعنى بتسيير هذا النظام.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق السنبلة في الغرفة الأولى بمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، لـ”ضمان ديمومة هذا النظام”، وذلك بالنظر إلى النواقص التي تعتريه، وأبرزها العديد من المسؤولين، أخيرا.
وتحدث الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترحه عن بعض تلك “النواقص”، ومن ضمنها “توزيع العرض الصحي غير العادل على مستوى التراب الوطني”، و”عدم مراقبة صحة “التصريح بالشرف”، الذي يتم اعتماده من أجل تمكين المواطن من بطاقة “راميد”، الأمر الذي يجعل “عددا من الميسورين يستفيدون منه”، بالإضافة إلى “العجز المتعلق بالموارد المالية والبشرية والبنيات الاستشفائية”.
وتبعا لذلك، دعا الحركيون إلى إحداث وكالة مستقلة لتسيير هذا النظام، على أساس أن تكون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، تناط بها مهمة تحديد أهلية المستفيدين والتأطير التقني لنظام المساعدة الطبية.
وجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بلغ تسعة ملايين شخص عام 2015، شملت العلاجات داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية بواقع 500 ألف يوم استشفائي، علاوة على التكفل بـ800 ألف من المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة.
