على بعد شهور من إجراء الانتخابات التشريعية، أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مرسوما يقضي بإجراء انتخابات جزئية لملء فراغ مقعد في مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بالمقعد الذي شغر بعد تجريد نبيل بلخياط بنعمر من صفته البرلمانية بسبب “الترحال السياسي” من حزب الحركة الشعبية نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي سيتسبب في فقدان حزب السنبلة لهذا المقعد، في غياب مرشح لتعويض بلخياط في اللائحة التي ولج عن طريقها القبة التشريعية.
فبلخياط هو بالأساس كان المرشح الثاني في لائحة الحركة في دائرة “إفران”، ونال مقعده البرلماني بعد استوزار محمد أوزين، الذي كان على رأس اللائحة التي لم تتجاوز مرشحين اثنين.
وبذلك، تعذر، حسب المرسوم تطبيق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تقضي بدعوة المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب لشغل المقعد الشاغر، بالنظر إلى أن بلخياط كان آخر مرشح في اللائحة المذكورة.
تبعا لذلك، دعا المرسوم ناخبي دائرة إفران إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم العاشر من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم، هذا في ما دعا المرشحين إلى إيداع تصريحاتهم في شكل تصريحات فردية ابتداء من الـ21 من شهر فبراير إلى غاية اـل25 منه.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس النواب اليوم الثلاثاء عن ملء أربعة مقاعد بعد شغورها بسبب الترحال السياسي، حيث عوض نور الدين البيضي من حزب الأصالة والمعاصرة زين العابدين الحواص برسم الدائرة الانتخابية المحلية برشيد، فيما ملأ ابراهيم تكادي من حزب الاتحاد الاشتراكي مقعد حسن الدرهم برسم الدائرة الانتخابية المحلية واد الذهب.
إلى ذلك، تولى محمد باجا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المقعد المخصص للدائرة المحلية أكادير إدا وتنان عوض طارق القباج، الذي ترشح مستقلا في الاستحقاقات الأخيرة، في ما ملأ محمد ناصر ستي من حزب التجمع الوطني للأحرار مقعد الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان عوض محمد بنجلون التويمي، الذي انتقل من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
