بعدما ظلت مجمدة لمدة من قبل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، عبد السلام بلقشور، الذي لم يبادر إلى برمجتها للنقاش بعد عرض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ما أثار احتجاج رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، في ندوة الرؤساء، الأسبوع الماضي، على رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، علم موقع “اليوم 24″ أن رئيس اللجنة سيبرمج مشروعي القانون الأساسي للقضاة والسلطة القضائية، الأسبوع المقبل.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد تدخل لدى رئاسة مجلس المستشارين، من أجل تسريع إحالة المشروعين، اللذين شكلا نقطة خلاف بينه والقضاة، ردا على محاولة مستشاري المعارضة تجميد المشروعين إلى حين تبلور موقف مشترك حولهما.
ويطالب القضاة بإعادة النظر في صياغة المادة 97، التي اعتمدها قانون القضاة، فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة، مع اتخاذ قرار بتوقفهم عن العمل.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروعي القانون الأساسي للقضاة والسلطة القضائية، مما زاد من احتجاجات القضاة، الذين طالبوا بتحكيم ملكي في الموضوع.
ويعول القضاة على مستشاري الغرفة الثانية من أجل إدخال تعديلات جوهرية على مشروعي القانونين، إلا أن مجلس النواب تبقى له الكلمة الأخيرة، ويمكنه إلغاء تعديلات المستشارين.