أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أحال أول أمس الاثنين، على قاضي التحقيق ملف طبيب يعمل بمدينة الدار البيضاء متهم بالسطو على عقارات الأجانب..
واستمع قاضي التحقيق، حسب معطيات أوردتها جريدة “المساء” في عدد اليوم، إلى طرفي الملف المشتكي والمشتكى به في إطار الاستنطاق الابتدائي، بعد أن أخذ بياناتهم اعتمادا على هوياتهم الشخصية.
وذكرت ذات المصادر أن قاضي التحقيق أرجأ الاستنطاق التفصيلي للطرفين إلى غاية يوم 17 فبراير المقبل، بعد أن تمت متابعة الطبيب المذكور من طرف النيابة العامة بجنحة الزور واستعماله.
وسبق للمشتكي، تضيف الجريدة، أن التمس من النيابة العامة، في إطار الشكاية التي تقدم بها، استدعاء محافظ منطقة عين السبع التي يدخل في نطاق نفوذها العقار الذي أثير حوله النزاع بين الطرفين من أجل توضيح كيفية إدخاله إلى المحافظة دون التوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة..
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق وقبل إحالة الملف على قاضي التحقيق إعادته إلى الفرقة الولاءية الجنائية بالدار البيضاء، من أجل تعميق البحث فيه بعد أن تم تقديم المشتكي والمشتكى به أمامها، الأسبوع الماضي، للبحث عن العقد الأصلي الذي يقول المشتكى به إنه اشترى بموجبه العقار المذكور من صاحبه الفرنسي.
ويتعلق الأمر، تقول الجريدة، بعقار يقع بمنطقة الصخور السوداء، كانت ملكيته تعود إلى المواطن الفرنسي “دوسان اميل جوزيف” الذي توفى قبل عدة سنوات، قبل أن يعمد المشتكى به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يزعم فيها بأنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977 وطلب من المحكمة إتمام عملية البيع.
