سياسة

الحكومة ترفض التقليص من التوقيعات المطلوبة للعرائض وملتمسات التشريع

aziz-omari-5-504x362.jpg

عبد العزيز العماري-رزقو

على الرغم من تأكيد عدد من البرلمانيين على أن الشروط التي حملتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع هي “تعجيزية”، إلا أن مجلس النواب صادق على المشروعين المذكورين دون إدخال تعديلات جوهرية.

وصادق النواب على مشروعي القانونين التنظيمين بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية صبيحة اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفض الحكومة لمجمل التعديلات التي تقدم بها فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي.

وقد رفض عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التعديلات المرتبطة بالتخفيض من أعداد التوقيعات اللازمة لتقديم ملتمس تشريعي من 25 ألف توقيعا، وتلك اللازمة لتقديم عريضة والتي ينص مشروع القانون على أن لا تقل عن 5000 توقيع، معللا ذلك بأن التجارب المقارنة تتطلب فيها الملتمسات والعرائض عددا أكبر من التوقيعات ما يجعل المشروع المغربي بحسب الوزير ضمن المعايير الدولية.

إلى ذلك، رفض الوزير تعديلا تقدم به فريقا الجرار والوردة من شأنه السماح بتحرير العرائض والملتمسات بالأمازيغية، معللا رفضه هذا بقرب خروج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى حيز الوجود، من شأنه أن يشمل جميع المجالات بما فيها الملتمسات والعرائض، و”سيكون سيكون أشمل وأعم”، ما يعني حسب المتحدث أنه “هو الاطار الطبيعي ليشمل هذا الموضوع”.

علاوة على ذلك، رفضت الحكومة كل التعديلات المتعلقة بإشراك المواطنين الأجانب المقيمين في المغرب بطريقة قانونية في تقديم العرائض والملتمسات، كما رفضت التخلي على شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية لتقديمها.

ويذكر، أن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يشترط في العرائض التي يقدمها المواطنون لرئيس الحكومة أن “يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة”، شريطة أن لا “تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية”، إلى جانب التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 5000 مواطن.

أما في ما يتعلق بملتمسات التشريع، فقد وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بها شروطا لقبول البرلمان للملتمس، منها أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم تحريره بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات، مع إرفاقه بلائحة لداعمي الملتمس وتوقيعاتهم التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع للمغاربة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى