سياسة

مالية النقابات ستخضع مستقبلا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات

1217830810-504x362.jpg

ادريس جطو

أعدت وزارة التشغيل مشروع قانون للنقابات من المنتظر أن ينهي حالة عدم خضوع مالية المركزيات النقابية للمحاسبة.

وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، إن المشروع، الذي سيحال قريبا على الأمانة العامة للحكومة، يستهدف عقلنة الحقل النقابي، وتنظيم الدعم المالي العمومي للنقابات، بإخضاعه لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات، ووضع معايير لدعم النقابات الأكثر تمثيلية من خلال إصدار مراسيم في هذا الشأن. الصديقي قدم الخطوط العريضة للمسودة، والتي تنص على ضمان الحماية التشريعية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية. ومن أبرز هذه المقتضيات، حق أصحاب العمل والعمال، على حد سواء، دون ترخيص مسبق، في تكوين منظمات يختارونها بأنفسهم، وكذلك الحق في الانضمام إليها شريطة التقيد بالأنظمة الأساسية لهذه المنظمات، وحق المنظمات المهنية في وضع قوانينها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها بكامل الحرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى