سياسة

مطالب للحكومة بتقليص فوارق الأجور التي تتفاوت ب200مرة في القطاع الواحد

2063077263.jpg

مقر حزب الاستقلال

في الوقت الذي تصر فيه النقابات على مطالب رفع الأجور في الوظيفة العمومية، دعا الفريق الاستقلالي في مجلس النواب رئيس الحكومة إلى الحد من “الفوارق” في الرواتب بين الموظفين.

وفي هذا الصدد، وجه النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عادل تشيكيطو، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول “تحديد حد أقصى للأجور في الوظيفة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”، أكد فيه النائب على أنه “في القطاع نفسه يمكن للحد الأقصى للأجور أن يتعدى الحد الأدنى بما يفوق 200 مرة، ما بين الأجر والتعويضات”.

وتبعا لذلك، شدد تشيكيطو على ضرورة “تقليص الفرق الشاسع ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، حتى لا يتجاوز هذا الأخير نسبة معينة”، مع “وضع سقف محدد للأجور العليا لا يمكن تجاوزه”، وذلك بالنظر إلى أن ” أجور الموظفين في المناصب العليا في المغرب مرتفعة جدا بالإضافة إلى تعويضاتهم التي أصبحت تثقل كاهل كتلة الأجور”، حسب ما جاء في السؤال الكتابي.

وشدد البرلماني على أن “الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وحتى السياسي يفرض على الحكومة القيام بإجراء قانوني يعيد التوازن إلى سوق العمل في القطاع العام”، لافتا الانتباه إلى أن الفوارق في الأجور “مؤشر على عدم وجود عدالة اجتماعية أو توزيع عادل للثروة، كما أنها تنم عن عدم وجود إرادة حقيقة لترشيد النفقات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى