شكل إصلاح النيابة العامة أحد المحاور الأساسية التي ركز عليها المشاركون في الندوة الدولية التي نظمها على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين بالرباط المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين بالرباط حول «إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية»، وذلك إلى جانب موضوع استقلال وإصلاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعديل القانون الأساسي للقضاة .
وعلى ضوء ذلك، مافتئ وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان ونوابه بإنزكان، يبذلون المجهوادت الجبارة الرامية من جهة إلى استتباب الأمن والأمان بالإقليم، ومن جهة أخرى سعي متواصل من أجل حكامة قضائية وقطع الطريق على السماسرة و الوسطاء.
فمنذ مجيء الوكيل الحالي ونوابه، شكلوا طاقما قضائيا متميزا، لدرجة أنهم كلفوا العناصر الأمنية المرابطة بالباب الرئيسي للمحكمة الأخذ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الأشخاص الوافدين على المحكمة وتسجيلهم أسمائهم بسجل خاص معدا لذلك، مما حال دون تمكن السماسرة المتهمون بالنصب والإحتيال على الموطنين الوافدين على المحكمة لقضاء أغراضهم الإدارية من دخول المحكمة، مما جعل كافة الموظفين والمتقاضون يثمنون هذه العملية .
ومنذ تعين الأستاذ محمد حبشان وكيلا للملك بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان، أصبح المواطن يلامس إنخراط هذا المرفق القضائي في الدينامية التي يعرفها مسلسل إصلاح العدالة بالمغرب، وفق ما يبتغيه جلاله الملك محمد السادس وما تتجه إليه إرادته السامية في إيلاء عناية كبرى للقضاء ودوره في تحقيق العدل والإنصاف بين المواطنين”.
