في خضم النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على مجلس النواب، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأيه الاستشاري، الذي صادق عليه، مساء اليوم الخميس، في دورته الثامنة والخمسون العادية بضرورة إعادة النظر في تأليف الهيأة بما يضمن استقلاليتها وعملها المشترك ومصداقيتها وتطوير خبرتها انسجاما مع الدستور نصا وروحا.
في هذا الصدد، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى اعتماد التوازن بين مختلف السلطات، بحيث يتم تعيين الرئاسة وثلث أعضاء الهيئة من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة والثلث من طرف البرلمان، واسناد العضوية الاستشارية لممثل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس إلى تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات النقابية والحزبية بناء على الخبرة المشهود بها في المجال والتعددية وتنوع التجارب وتكاملها، وتمكين الهيأة من خبراء دائمين متعددي التخصصات، فضلا عن تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية لفائدة المؤسسة.
وقال فؤاد بن الصديق، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعضو اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن التي سهرت على إعداد رأي المجلس، في تصريح لموقع اليوم 24، إن المجلس ارتأى أن يوصي بإعادة النظر في تركيبة الهيئة، إذ أن 16 عضوا التي نص عليها مشروع القانون المعروض أمام البرلمان غير كاف، لذلك اقترح المجلس أن تتألف من عدد محدود من الأعضاء ما بين 25 و 30 عضوا يراعى في اختيارهم وتعيينهم الخبرة والاشتغال في المجال قبل كل شيء.
إلى ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديد معايير التوظيف داخل الهيأة، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمناصفة والكفاءة والخبرة بهدف توفير الشروط الضرورية كي تطلع بمهامها على أحسن وجه.
وأوصى المشروع بأن تحدث الهيأة آلية مختصة لتقلي الشكايات والنظر فيها، على أن تمنح لها صلاحيات شبه قضائية صريحة في مجال التحري والبحث والصلح وإصدار الجزاءات من الدرجة الأولى، وأن تسند لها صلاحية حق التقاضي، والتنصيب كطرف مدني في حالة استمرار الأفعال والأوضاع المتسمة بطابع تمييزي التي سبق للهيأة البث فيها.
