في خضم النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مساء اليوم الخميس، على رأيه الاستشاري في الموضوع، خلال انعقاد الجمعية العامة لدورته الثامنة والخمسون العادية.
وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من الملاحظات على مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب ثلاثة أبعاد أساسية في الدستور افتقر إليها مشروع القانون، هي مبدأ المناصفة، والبعد الجهوي، والبعد المتعلق بالهشاشة.
المجلس، أبرز أيضا أن المشروع، الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، لم ينص على آليات لاستشارة الأطفال، علما أن مشاركتهم في السياسات العمومية حق تنص عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، داعيا إلى تدارك هذا الأمر من قبل نواب الأمة.
وبخصوص تركيبة المجلس المقترحة، لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها لا تضمن الخبرة والاستقلالية ضمن المجال المؤسساتي بكيفية تكاملية منسجمة، مشيرا إلى أن اعتماد مبدأ تمثيلية جميع الفاعلين يجعل من مبدأ المشروعية موضوع مساءلة، فضلا عن كون تمثيلية البرلمانيين بالصفة تطرح مشكلة التنافي وتؤدي إلى التباس الأدوار، كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة للرئيس، التي قد تحول دون تحقيق الحكامة الداخلية.
من جهة أخرى، أوصى المجلس بالاكتفاء بتمويل المجلس من طرف الدولة فقط، مبرزا أن تمويله عن طريق صناديق أخرى قد يمس باستقلاليته، كما أوصى بالتنصيص على أن المجلس شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وبخصوص تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أوصى مجلس بركة بضمان تأليف متنوع من الخبراء من مختلف المجالات ذات الصلة بقضايا الأسرة والطفولة، المنحدرين من جمعيات المجتمع المدني المنظم، والمؤسسات الدستورية المعنية بقضايا الأسرة والطفولة أيضا.
وشدد المجلس على ضرورة اختيار الأعضاء على أساس مبدأ الشخصية الاعتبارية بالتركيز على الخبرة والتجربة في أحد مجالات تخصص المجلس، وضرورة الحرص على تحقيق التوازن بين الأعضاء المتخصصين في الأسرة، والطفولة، والتنصيص على عقد الجمعية العامة للمجلس أربع مرات في السنة على الأقل، ونشر أراء المجلس في الجريدة الرسمية.
