تعيش وزارة التربية الوطنية على إيقاع توتر جديد بسبب التستر والغموض الذي لفّ التعيينات الأخيرة لنواب الوزارة وعددهم 26 نائبا، وإعفاء 3 مديري أكاديميات دون معرفة أسباب ذلك.
عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال لـ» اليوم24» إن تعيين 26 نائبا لوزارة التربية الوطنية وليس 32 كما أعلنت الوزارة في إعلان المباراة التي اجتازها 300 متبار، ودون أن يتم الإعلان عن نتائجها، طبقا للقانون، أي بالكشف عن الناجحين على موقع الوزارة، وعلى موقع التشغيل العمومي، يكشف عن «السرّية والغموض»، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد «بوجود محسوبية في التعيينات».
الواقعة دفعت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى التحرك كذلك في الاتجاه ذاته، حيث وجه محمد العثماني، النائب البرلماني بالفريق، سؤالا آنيا إلى وزير التربية الوطنية، تأجلت الإجابة عنه إلى الثلاثاء المقبل، وتساءل فيه عن الأسباب التي حالت دون «الإعلان عن نتائج المباريات»، في الوقت «الذي تمت دعوة 26 نائبا، بدل 32 وفق المناصب المعلن عنها، منهم سيدتان لإقامة تدريب بالمركز الوطني للتكوينات التابع لوزارتكم ابتداء من يوم الاثنين 25 يناير الجاري، بعد تمكينهم من التعيينات الجديدة كنواب للوزارة».
فريق العدالة والتنمية ساءل الوزير «لماذا تمت دعوة 26 فردا من المتبارين بدل 32 وفق المناصب المعلن عنها؟ وما مصير المناصب الستة المتبقية؟». كما تساءل عن الأسباب التي تجنبت بموجبها الوزارة الإعلان عن النتائج الرسمية على موقعها، كما تساءل عن المعايير التي اعتمدت في تعيين مديري الأكاديميات، وعن المعايير التي اعتمدت في إعفاء بعضهم.
دحمان قال إن 26 نائبا الذين نجحوا في المباراة تمت المناداة عليهم بالهاتف، بدل الإعلان عن نتائج المباراة رسميا، كما أن 6 مناصب أخرى بقيت شاغرة، دون أن تعلن الوزارة عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.
مصدر مطلع في وزارة التربية الوطنية فسّر هذا الأمر بأن النيابات الست التي بقيت كبيرة، و»لا يمكن تسليمها لنواب جدد بدون خبرة كافية». لكن دحمان ردّ بالقول إن جواب الوزارة «غير مقنع»، وأضاف «إذا كانت الوزارة لا تريد أن تسلمها لنائب جديد، فلماذا أعلنت عنها شاغرة؟». وذهب إلى أن «الاحتمال الأصح هو أن بعض النواب نجوا من الإعفاء بسبب تدخلات لصالحهم من جهات سياسية».
