نبدأ قراءة “رصيف الصحافة” لنهاية الأسبوع من جريدة “المساء”، التي أوردت تصريحات لإدريس أبو تاج الدين، مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، المشرف على المختبر الوطني للجيوفيزياء، والذي قال إن زلزالا من قوة 6.3 على سلم ريختر على السواحل المتوسطية يمكن أن يؤدي إلى حدوث موجات “تسونامي”، مخالفا بذلك القول إن الأمر مقتصر على السواحل الأطلسية.
وأكد أبو تاج الدين أن الهزة الأرضية التي ضربت بعض المدن الشمالية، مؤخرا، كان من الممكن أن تحدث ضغطا على السمك المائي، “لو لم تكن الهزة أفقية”، مؤكدا في هذا الصدد أن “معدل 6.3، وهي الدرجة التي بلغتها الهزة الأخيرة، هو العتبة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث “تسونامي”، لكن لابد من دراسة الفالق الأرضي المحدث للصدع في أعماق البحر، للتأكد وفق معطيات علمية من إمكانية حدوثه”.
ومع “المساء” دائما، التي كتبت أن وزارة الداخلية استنفرت مصالحها لتدبير ملف العائدين الذين يرغبون في العبور نحو المغرب، خاصة القادمون من بؤر التوتر، إضافة إلى العائدين عبر موريتانيا، موردة، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مذكرة وجهت إلى سلطات الوصاية بالأقاليم الجنوبية، تقضي بتشديد الإجراءات الأمنية والاستعلام في ما يخص العائدين الذين يدخلون فارين من المخيمات، أو العائدين من نقاط معينة عبر الحدود الموريتانية.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها، وفق مصادرها، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيقوم بزيارة إلى المنطقة مطلع شهر مارس المقبل، في خطوة للدفع بمسار التفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو، في الوقت الذي تكثف الأخيرة تحركاتها في عدد من البلدان الأوروبية مع قرب مناقشة مجلس الأمن للقضية شهر أبريل القادم.
وأضافت اليومية أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى إنهاء الجمود في النزاع المستمر بينهما منذ أربعة عقود، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة “أصبح مقلقا أكثر فأكثر”، وعبر عن أمله في الدفع بهذا الملف قدما قبل نهاية ولايته على رأس المنظمة الدولية في نهاية 2016.
“أخبار اليوم”، وفي صفحتها الأولى، قالت إنها توصلت بمعطيات مثيرة عن “الداعشي” جلال عطار، الذي اعتقلته السلطات الأمنية بالمحمدية يوم 15 يناير، والذي تربطه علاقة قوية بمدبري تفجيرات باريس الإرهابية، مضيفة أنه عمل في 2015 في مركز نداء تابع لمجوعة فرنسية للاتصال.
وزادت الجريدة أن زميلا لعطار، عمل معه في مركز النداء المذكور، قال: “إن جلال عطار عمل ما بين 4 و5 شهور في مقر الشركة الموجود في شارع محمد الخامس بمدينة المحمدية”. لكن المثير، وفق الجريدة، هو أن عطار قدم كشفا للسوابق لم يتضمن شيئا ضده.
ومع اليومية نفسها، التي تطرقت لتقرير جديد أصدرته وكالة “فرونتكس” الأوروبية، المكلفة بمراقبة الحدود، والذي كشفت من خلاله عن وجود موجة تدفق كبيرة للسوريين نحو شمال المغرب، في محاولة لتفادي عبور البحر البيض المتوسط من الجهة الشرقية نحو اليونان وإيطاليا، وهي المنطقة التي شهدت غرق أعداد كبيرة من المهاجرين السريين.
وتحدث التقرير ذاته عن مئات الحالات، إذ تلقت إسبانيا 15 ألف طلب لجوء خلال العام الماضي، نصفها تقريبا من سوريين، موضحا أن شبكات التهريب الدولي للبشر بدأت في الآونة الأخيرة تنتج وثائق هوية مغربية مزورة، وتقدم على بيعها لمهاجرين سوريين راغبين في الحصول على جوازات سفر مغربية بعناوين تحدد الإقامة في إحدى المدن المغربية المجاورة لسبتة ومليلية.
وننتقل إلى جريدة “الصباح”، التي كتبت أن مصادر مطلعة كشفت أن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اتفقا على لقاء مشترك بين المكتب السياسي والديوان السياسي في غضون الأسبوع المقبل؛ وذلك في سياق السعي إلى تذويب الخلافات التي نشأت بينهما بعد قرار التقدم والاشتراكية المشاركة في الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية.
وفي قصاصة أخرى، أخبرت “الصباح” بأن المحكمة الابتدائية بابن سليمان أدانت “ح.ز”، رئيس الجماعة القروية أحلاف، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته من قبل النيابة العامة بارتكاب جناية، ومحاولة التأثير في تصويت الناخبين عن طريق التهديد والتخويف بإلحاق الضرر بهم وبأموالهم.
ونختم جولتنا مع “الأخبار”، التي قالت إن مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق يعمل دون طبيب مختص في التخدير بعد خروج الطبيب المعني في عطلة دون أن يتم تعويضه، مضيفة أنه خرج في عطلته بتوقيع من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة؛ ما تسبب في عرقلة العمل في غرفة العمليات، وحتم على المرضى والحوامل التنقل إلى المضيق من أجل الخضوع للعمليات الجراحية.
وفي موضوع آخر، قالت الجريدة إن عمال شركة للتدبير المفوض للنظافة بالخميسات قرروا الإضراب عن العمل يوم الخميس القادم، احتجاجا على ما أسموه “تمادي” الإدارة العامة للشركة في رفضها تطبيق محضر اجتماع 23 يوليوز 2015، الذي أشرف عليه عامل الإقليم منصور قرطاح، وحضرته مختلف الأطراف المعنية بالملف، ولتفعيل البند الخاص باحترام الوقت القانوني للعمل، المحدد في وعاء زمني من مائة وأربع وأربعين ساعة في الأسبوع.
