مازالت قضية مقتل البرلماني “عبد اللطيف مرداس” ليلة السابع من مارس 2017، ترخي بظلالها على الساحة الإعلامية المغربية وتشغل بال الرأي العام المغربي نظراً للتشعوبات الكبيرة الملف و تعدد فصوله، حيث علمت الجريدة أن أخر القرارات التي نطق بها القضاء هي تحديد مصير الأبناء الثلاثة بين اليد الأمنة التي ستهسر على التكفل بهم .
وحسب مصادر خاصة، فقد قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتعيين الأخ الأكبر للبرلماني “عبد اللطيف مرداس”، واليا على أبناء أخيه المقتول بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء، حيث أصبح بصفة قانونية المتكفل و الوالي الشرعي على أبناء أخيه .
كما أضافت نفس المصادر، أن مفوض قضائي أبلغ زوجة البرلماني القتيل القابعة بسجن عكاشة بالحكم القضائي الصادر.
يشار أن النيابة العامة قررت فور حلها لخيوط الجريمة متابعة زوجة البرلماني رفقة عشيقها وابن أخته والمشعوذة بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري، بعد ما أظهرت التحقيقات أن الدافع وراء جريمة القتل متعلق بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.
