تعيش الجماعة الحضرية لإنزكان على وقع أزمة خانقة غير مسبوقة، جراء إقدام مصالح القباضة الجماعية التابعة لوزارة المالية على حجز ميزانية الجماعة الحضرية لإنزكان، تنفيذا لمقرر قضائي، منذ أول يوم أمس الأربعاء 27 يناير 2016.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة في هذه القضية أن مصالح القباضة الجماعية التابعة لوزارة المالية توصلت من دفاع أحد الملاكين لبقعة أرضية، كانت البلدية قد قامت بكرائها لشركة مختصة في صنع الصناديق الخشبية لمدة تصل 99 سنة واستخلاص أموال مهمة من عائدات الكراء لفائدة الملاكين.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت حكما يقضي بأداء بلدية إنزكان مبلغا يفوق 1,7 مليار سنتيم بسبب تراميها على ملك الغير.
وفي إشارة من المجلس الحضري لإنزكان لإبداء حسن النية، لتسوية الديون المستحقة عليه لفائدة أصحاب البقعة الأرضية وملاكها ومستحقات الأحكام القضائية فقد بادر رئيس المجلس الجماعي لإنزكان إلى إجراء اتصالات مع مسؤولي القباضة الجماعية لإيجاد صيغة تمكن من رفع الحجز على مالية الجماعة في انتظار تسوية المشكل.
وعلى الرغم من الإتصالات التي قام بها رئيس الجماعة الحضرية مع مصالح القباضة الجماعية ، فإن كل الجهود لم تفضي إلى حل للأزمة الخطيرة التي تعيشها الجماعة، والتي أضحت تلقي بظلالها على كل أقسام ومصالح الجماعة، وأصبحت حديث كل المنتخبين والنقابيين والموظفين والمواطنين، وتزيد هذه الحالة من المشاكل المالية التي تعيشها بلدية انزكان في ظل ضعف ميزانيتها.
