كان مقررا أن يعقد حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره الاستثنائي في 13 فبراير المقبل، لكنه أعلن بشكل مفاجئ أنه تأجيله إلى 2 أبريل المقبل، مما طرح تساؤلات حول سبب هذا التأجيل.
جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن تعديلا على القانون الأساسي، أغضب قواعد الحزب، ويتعلق الأمر بخلق هيئة جديدة سميت اللجنة الوطنية، لتعوض الدور الذي تقوم به اللجنة المركزية الحالي للحزب.
مبرر هذا التعديل هو أن اللجنة المركزية تضم أزيد من 1000 عضوا، ولا تسمح بالنقاش واتخاذ القرارات، وبالتالي اقترح الديوان السياسي خلق هيئة وسطى تجتمع أكثر من مرة في السنة، على أن تجتمع اللجنة المركزية فقط مرة واحدة في السنة، وهو ما أغضب أعضاء اللجنة المركزية الذي أوصلوا رسائل احتجاج إلى القيادة، التي استجابت وأجلت المؤتمر لمزيد من التشاور.
