بشكل مفاجئ، وفي تطور لافت لملف معتقلي “حراك الريف”، ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكل جزئي، قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، زعيم الحراك ومن معه، لتستجيب بذلك لاستئناف النيابة العامة.
وحسب مصادر، فإن هذا القرار يعني أن الغرفة المذكورة أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق في وقت سابق، والمتمثلة في المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
