براهيم حركي-
تستعد عدد من الجمعيات النشيطة في الثقافة الأمازيغية رفع دعوى قضائية بتهمة العنصرية والتمييز العرقي بناء على مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ضد الأستاذ يحي اليحياوي، اثر تصريحاته الأخيرة ضد عبد السلام أحيزون أحيزون المدير العام لاتصالات المغرب بكونه والمنطقة التي ينتمي إليها ليسوا من أمازيغ العز، وذلك بمناسبة حصول هذا الأخير على جائزة المعهد الملكي التقديرية للثقافة الأمازيغية.
وحسب عدة مصادر من داخل شبكة جمعيات الثقافة الأمازيغية، فإن المعهد الملكي سلم أحيزون الجائزة بكونه سعى من خلال المؤسسة التي يترأسها على تقديم جميع انواع الدعم المالي واللوجيستي للثقافة والفنون والتراث الأمازيغي، وأنه أحد المسؤولين الموفقين في جعل الثقافة الأمازيغية أحد اهتمامات اتصالات المغرب بشكل منتظم ودائم، غير أن ما يهم الجمعيات حسب المصادر هو التقسيم العنصري الذي أورده يحي اليحياوي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام حول وجود أمازيغ ليسوا من أمازيغ العز والذي يستشف منه وجود مناطق جغرافية لأمازيغ “الخنز” أو الذل.
وشددت ذات المصادر على كون هذا التمييز مرفوض بشكل مطلق كما هو مرفوض تقسيم الناطقين باللغة العربية إلى أقسام عنصرية وأن هذه العقليات يجب أن تحارب بالقانون. وتناولت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها في الوقت الراهن إلى حين التكتل في موقف واضح ورسمي، أن الأمازيغ كانوا دائما سندا للبلاد في سراءها وضراءها بجنب أبناء وطنهم والتاريخ شاهد على بطولات ومعارك أبان فيها الأمازيغ عن استماتة في الدفاع عن الوطن والأمة وعلى رأسها معارك بوغافر وجبل صاغرو.
وتأسفت ذات المصادر عن إقحام الحسابات الشخصية في بناء مواقف ذات حساسية وطنية، ذلك أن اليحياوي كان أحد مستخدمي اتصالات المغرب قبل أن يصير أستاذا للتواصل، وأن أحيزون رقاه إلى رئيس مصلحة غير أن “كسله وأخطاءه المتكررة وفشله في التأقلم مع سرعة تطورات القطاع جعلته يغادر المؤسسة”. كما تحدثت نفس المصادر عن مسار الأستاذ اليحياوي وكيف أنه متعاقد مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية دون علم أو التشاور مع المؤسسة التي يدرس فيها، المعهد العالي للاتصال، طبقا للقانون والأعراف وذلك من أجل الحصول على تعويضات مالية مهمة حول دراسات حول الثقافة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية المغربية الموحدة، أقرها دستور المملكة، ليصبح هو أول من يشق هذه الوحدة بتصريحات تدل على حقد شخصي مقيت.
