أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكما يقضي بأداء الجماعة الترابية لانزكان مبلغ مليار وسبعمائة ألف سنتيم لفائدة ورثة بقعة أرضية كانت الجماعة قد اقتنتها في إطار نزع الملكية للمصلحة العامة، خلال فترة تسيير المجلس السابق الذي كان يترأسه حزب الاستقلال. وكان المجلس امتنع حينها عن تعويض مُلاك هذه البقعة بالرغم من توفرهم على مايتبث الملكية، والتي تستغلها الجماعة كمستودع بلدي وحديقة صغيرة، إضافة إلى بقعة قامت الجماعة بكرائها لإحدى الشركات لاستغلالها لمدة 99 سنة.
وفي تصريح لأحمد ادراق، رئيس المجلس البلدي لانزكان، خص به اليوم 24، أكد أن الحكم فعلا جاء صادما للمكتب المسير، خاصة وأن تنفيده سيجعل ميزانية الفائض الذي ستتم برمجته في دورة فبراير، المقرر عقدها يوم 4 فبراير المقبل، هو (0 درهم)، بل إن الجماعة ستصير مدِينةََ للقباضة، وبالتالي يجب عليها البحث عن موارد جديدة من خلال الاعتماد على تقليص المشاريع المقررة لتوفير السيولة الكافية لأداء هذا المبلغ. وأضاف أدراق بأن المكتب السابق يتحمل المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه المديونية بخصوص ما كان يقتنيه من عقارات ولا يلتزم بأداء ما بذمته من تعويضات.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، وتجنب الكارثة التي قد تحل بالمجلس، في ظل هذه الغرامة التي ستأتي على ميزانية الجماعة عن آخرها، هناك مساع للتوصل إلى حل توافقي مع العائلات المتضررة، بحيث تم عقد لقائين مع العائلات وقدم المجلس مقترحا بأداء تلك التعويضات على شكل أقساط ستلتزم الجماعة بأدائها كتابيا وفق محضر رسمي.
سعيد مكراز
