طبيب تابع للقطاع العام مالك مصحة يوقع شهادة وفاة من خارج المغرب ويصادر الجثة إلى غاية الحصول على 4 ملايين

أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة الضوء الأخضر لمباشرة التحقيقات في شكاية توصل بها من طرف أسرة سيدة توفيت بإحدى المصحات الخاصة. وفجّرت هذه الأسرة قنبلة عندما اتهمت أحد الدكاترة، الذي كان مشرفا على حالة والدتهم، بتوقيع شهادة وفاتها أثناء تواجده خارج المغرب دون معاينتها أو التعرف على أسباب وفاتها بصورة غير طبيعية.

وقد أكد أحد أقرباء الهالكة، حسب ما أودرت مصادر صحفية أن من قام بتوقيع شهادة الوفاة طبيب تابع للقطاع العام ويشتغل بالقطاع الخاص، كما انه يمتلك مصحة، حيث وقّع على شهادة الوفاة دون أن يعاين المرأة المتوفية أو يعرف طبيعة مرضها، في الوقت الذي شكّل خبر الوفاة صدمة لأقربائها خصوصا وأن حالتها كانت في تحسن.

وبعد الوفاة، رفضت المصحة أن تسلم جثة الهالكة لأفراد عائلتها بغرض دفنها مطالبة إياهم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، كما تؤكد العائلة أن قيمة الفحوصات الطبية والأشعة والإنعاش بلغت 18 ألف درهم، إضافة إلى أن قيمة الأدوية خلال خمسة أيام بلغت 24 ألف درهم.