كشفت معطيات رسمية للمجلس الأعلى للحسابات تلقي المحاكم المالية ما يزيد عن 180 ألف تصريح خلال السنوات الخمس الأولى من تدبير تجربة التصريح الإجباري بالممتلكات من مختلف الفئات الملزمة، وضمنها بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
ورغم الكم الهائل من التصريحات التي يتلقاها المجلس، إلا أن السؤال يظل مطروحا حول فاعليتها، ومدى وقوفها في وجه الاغتناء غير المشروع، والذي ما زال مطروحا في الأوساط السياسية المغربية، في وقت يؤكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنهم يعملون جاهدين من أجل تتبع ومراقبة آجال تقديمها، في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
ويبدو أن النصوص القانونية الموضوعة للتصريح بالممتلكات لا تفي بالغرض من وراء وضعها، لذلك سبق للمجلس أن أوصى السلطات العمومية المعنية بضرورة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في ھذه المنظومة، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية؛ وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية.
عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، سجل في تصريح لهسبريس أن “الإقرار القانوني للتصريح بالممتلكات لدى هيئة مستقلة، تتولى تتبع ممتلكات المسؤولين وكبار موظفي الدولة، قرار يأتي في إطار تعزيز دولة القانون المؤسسات، وشفافية عمل المسؤولين داخل دواليب الدولة”، موضحا أن هدفه “تدعيم الشفافية ومحاربة الإثراء غير المشروع، والاغتناء بسبب مواقع المسؤولية العمومية”.
ورغم تأكيده على أهمية هذه الآلية القانونية في مراقبة أموال المسؤولين، إلا أن الأستاذ الجامعي ذاته اعتبرها “غير كافية إذا ظلت في هذا المستوى فقط”، مستدلا على ذلك بكون “المجلس الأعلى للحسابات لم يقدم إلى حدود الساعة أسماء الذين لم يقوموا بالتصريح بالممتلكات، ولم يتخذ العقوبات التي يقرها القانون في حق غير المصرحين”.
“هذا الإجراء لوحده غير كاف، ولابد من تعزيزه عن طريق وضع مدونات للأخلاقيات تهم المسؤولية العمومية”، يقول أدمينو لهسبريس، مبرزا أنه “إذا تم إقرار مجموعة من الآليات لتعزيز شفافية المسؤوليات العمومية فإنه من الواجب الدفع بهذا المسار في ما يخص الصفقات والطلبيات العمومية، لكونها مجالا للاغتناء غير المشروع”.
أدمينو شدد على ضرورة “وضع إجراءات للوقوف في وجه استغلال المواقع العمومية للحصول على تبرعات وعطايا، مثل ما هو معمول به في فرنسا، التي تجرم تلقي هدايا تتجاوز 150 أورو من طرف النواب”، منبها إلى أهمية “وضع مدونات للمسؤولية العمومية، تكون بدون شك مكملة للآلية القانونية الحالية”، حسب المتحدث نفسه.
وحول آلية تتبع هذه المدونات، أوضح أدمينو أنه “على مستوى الجماعات الترابية يوجد إطار قانوني يتيح للوزارة الوصية تتبع مقتضيات هذه المدونات”، مشيرا إلى أهمية وضع مبادئ عامة؛ “لأن تخليق الحياة العامة سيعزز من الإثراء غير المشروع”.
جدير بالذكر أن المجلس كشف مجموعة من التدابير التنظيمية اللازمة لجعل التصريح بالممتلكات أكثر فاعلية، إذ تمت إعادة تنظيم المحاكم المالية، عبر إحداث غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات، وفرع بكل مجلس جھوي للحسابات، خاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
أما على الصعيد اللوجستيكي، فقد تم تشييد قاعة للأرشيف، مجھزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات، وھو بصدد دراسة تشييد قاعات على صعيد كل مجلس جھوي، كما أنه يحضّر لاستلام نظام معلوماتي متطور، يمكن من تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات.
هسبريس
