كشفت مصادر أن مذكرة جديدة لوزارة الداخلية حركت فرق جرائم الأموال بكل من الفرقة الوطنية للدرك الملكي وفرقة أبحاث خاصة تابعة للأمن، بعد أن كشفت مصالح مركزية بوزارة الداخلية عن استفادة نافذين ووزراء سابقين وبرلمانيين من إعفاءات ضريبية بالمليارات عن أراض عارية مخصصة في تصاميم التهيئة لإنجاز تجزئات سكنية.