تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، مع مطلع السنة القادمة، توزيع 5 آلاف كاميرا محمولة على العناصر الأمنية في مختلف الأسلاك والأجهزة الأمنية، لتوثيق التدخلات الأمنية، سواء خلال المداهمات أو الإجراءات التي ترصد المخالفات، والجنح والجرائم، التي تكتسي الصيغة الضبطية المباشرة، أو خلال عمليات التدخل لزجر المخالفات المرورية.
ويأتي هذا الإجراء في أفق مواصلة سياسة التحدث والعصرنة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تعزيز الشق الحقوقي في العمل الأمني.
وسيتعزز هذا الإجراء التقني الجديد، بتوفير الموارد البشرية اللازمة، والمعدات اللوجيستيكية الضرورية لهذه الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها.