يرتقب أن يعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أعضاء المجلس تقريرا يتضمن نتائج بحث المقرر المعين، الذي استمع إلى ثلاثة قضاة بالغرفة الجنحية الأولى بمحكنة الاستئناف بطنجة حول حيثيات ملف جنحي عرف أخطاء مسطرية.
وكان المسؤول القضائي ذاته، وفق مصادر شديدة الاطلاع، قد كلف قبل أيام المفتش العام لوزارة العدل بالبحث في ملف حامت حوله شكوك لها مصادر مختلفة، يعود تاريخه للسنة الماضية، من أجل التيقن من جظية الموضوغ.
