كشف مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركت ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة لمدة طويلة، تبقى أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام، لأن الأمر يتعلق بصفقات عمومية تخص بلديات من بينها الجديدة، والتي عقدت صفقتين بقيمة 10 مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.
والتمست الهيئة المغربية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إعطاء أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للانتقال إلى جماعات معينة من أجل القيام ببحث قضائي معمق لصفقات مشبوهة من كل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية، وتقديم كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلاعب بالمال العام إلى غرفة جرائم المال العام من أجل المحاكمة طبقا للقانون.
