بسبب اتهامها لعامل سيدي إفني الانحياز لمرشح “الحمامة” …وزارة الداخلية تجرجر قيادية اتحادية إلى المحكمة

علم  من مصادر متطابق أن وزارة الداخلية تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد أسماء بارزة في قيادة الاتحاد الاشتراكي بالإضافة إلى مستشارين جماعيين بإقليم سيدي إفني طعنوا في حياد الداخلية خلال الانتخابات الجزئية التي شهدتها دائرة سيدي إفني قبل أيام، واتهم بعضهم، بالإسم، عامل الإقليم، صالح الدحا، بالتدخل لصالح مرشح التجمع الوطني للأحرار ضد مرشح الاتحاد الاشتراكي.

وكانت عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بديعة الراضي، من أبرز من اتهموا- بشكل مضمر- العامل صالح الدحا بالتدخل لصالح مرشح التجمع للأحرار، مصطفى مشارك، ضد البرلماني الاتحادي السابق محمد بلفقيه، حيث اعتبرت الراضي بأن الفائز بالانتخابات هو عامل إفني وليس برلماني الأحرار مصطفى مشارك.

كما فعل الشيئ نفسه، في شريط صوتي مسجل وتدوينة على الفايسبوك، عبد الوهاب بلفقيه نائب رئيس لمستشارين وعضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي، حين وجه اتهامات لعامل الإقليم بالتدخل.

وحسب مصادر مقربة من آل بلفقيه فإن “هناك ما يكفي من الدلائل على انحياز العامل صالح الدحا لمرشح التجمع الوطني للأحرار، سيتم الإدلاء بها في وقتها أمام المحكمة”.