علم أن استثناء الأقاليم الجنوبية من الموجة الأولى من إعفاءات رجال الداخلية، التي أسقطت واليا وستة عمال وستة كتاب عامين والعشرات من رجال السلطة لم يكن إلا هدوءا يسبق عاصفة الداخلية في الصحراء اذ أنهى الوزير عبد الوافي لفتيت لائحة ولاة وعمال وكتاب عامين، ستغير خارطة الإدارة الترابية في الجهات الجنوبية الثلاثة .
وأوضحت مصادر أن الموجة الثانية من زلزال الداخلية ستعصف بأسماء صحراوية وازنة رسبت في امتحان المسؤولية، خاصة في مجال الوصاية على المجالس المنتخبة في جهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب.
وستضع حركة شاملة مرتقبة في الايام القليلة المقبلة حدا لمسار مسؤولين عمروا طويلا في أقاليم الجهات المذكورة، إذ يرتقب أن تسقط أسماء تجاوزت سن التقاعد وستتم ترقية كتاب عامين ورؤساء أقسام إلى درجة عامل، خاصة أولئك العاملين في سلك الشؤون العامة، بالإضافة إلى الباشوات، الذين حصلوا على تنقيطات جيدة في مسارهم المهني.
و أنهت الداخلية عملية إلحاق قياد ورؤساء دوائر جدد بقيادات ودوائر عمولات واقاليم الجهات الجنوبية، وأن أغلب “النازلين” إلى الصحراء قادمون من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتفيد التقارير المنجزة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أن بعض رجال الإدارة الترابية المعنيين بعاصفة الصحراء لم يكونوا في مستوى الإصلاحات الجريئة، التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، خاصة في جوانب القطع مع عهد الامتيازات والهاجس الأمني وتأسيس حكامة محلية ناجعة.
ولم يفلح المعنيون بالاعفاءات المرتقبة مسايرة مخططات دينامية تنموية جديدة، تحددت أبرز ملامحها في توطين السياسات القطاعية ترابيا، ومراعاة الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية لكل جهة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف إنعاش التشغيل والتشغيل الذاتي، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
