بعد الإعلان رسميا عن شروع الحكومة في اتخاذ تدابير مواجهة الجفاف، كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أهم تفاصيل هذه الخطة أمام البرلمانيين.
وأبرز بنكيران، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي التساقطات المطرية لهذا الموسم بلغ 83 ملم الى حد اليوم، مقابل 223 ملم في موسم عادي، ما يمثل عجزا يصل إلى 140 ملم، أي -63%.
وأكد رئيس الحكومة، على أن الزراعات بالمناطق البورية هي الأكثر تضررا بالعجز المطري، هذا إلى جانب كون الغطاء النباتي المشكل للمراعي قد عرف “تدهورا ملحوظا رغم استفادته من أمطار شهري أكتوبر ونونبر”.
تبعا لذلك، أكد بنكيران أن برنامج الحكومة لمواجهة تأخر الأمطار جاء لمواجهة هذه الإشكاليات، بغلاف مالي يقدر ب 5,3 مليار درهم، على 3 محاور تهم إغاثة الماشية وحماية الموارد النباتية ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية.
وتتضمن هذه الإجراءات إغاثة الماشية من خلال توفير الشعير بمجموع التراب الوطني بسعر درهمين للكيلوغرام، مقابل 2.9 درهما حاليا، ستتحمل الدولة كلفة قدرها 560 مليون درهم، في ما سيتم دعم مربي الأبقار بما يوازي 25% من متوسط حاجيات الاستهلاك اليومي من العلف الخشن، مبلغه 200 درهم للرأس، في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، ويبلغ حجم القطيع المستهدف 1,8 مليون رأس من الأبقار، أي 61% من قطيع الأبقار.
علاوة على ذلك، سيتم تمكين الكسابة من توريد الماشية، وذلك بتهيئة وإحداث نقط الماء واقتناء الصهاريج البلاستيكية وتغطية مصاريف تشغيل الشاحنات الصهريجية، مما سيكلف 155 مليون درهم.
وفي ما يتعلق ما بحماية الموارد النباتية، ستعمل الحكومة على المساهمة في ري مغروسات المتواجدة بالمناطق البورية، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 93 ألف هكتار من المغروسات ما بين سنتين و4 سنوات،حسب رئيس الحكومة، وذلك بغلاف مالي يناهز 139 مليون درهم.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة الحكومية ضمان المردودية بالدوائر السقوية، من خلال التأطير المكثف للزراعات بهذه الأراضي، وذلك ل”ضمان توافر الخضر والفواكه بمستوى أسعار معقول”، بالنظر إلى أن “ الدوائر السقوية من حماية حوالي 60% من القيمة المضافة الفلاحية وفرص الشغل”، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة.
وكشف بنكيران أن المخزون المتوفر حاليا من البذور المختارة يصل إلى 950 ألف قنطار، في ما يرتقب إنتاج مليون قنطار برسم الموسم الحالي، ليكون بذلك المخزون الوطني من البذور لموسم 2016-2017 ، مليوني قنطار، “وهي كافية لتلبية الحاجيات”، يقول بنكيران.
إلى ذلك، تتضمن الخطة تحسين ولوج الساكنة القروية للماء الصالح للشرب، بكلفة 500 مليون درهم.
