حث صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” البرلمان والحكومة في المغرب على طلب رفع الحد الأدنى لسن الأطفال الذين يتم تشغيلهم في البيوت إلى 18 عاما.
واعتبرت المنظمة أن “أسوأ أشكال” تشغيل الأطفال في البيوت تنطبق على الأطفال المستخدمين، ومن هنا دعت البرلمان والحكومة إلى رفع السن الأدنى المتوقع في مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين والذي توشك لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المصادقة على تعديلاته والتصويت عليه.
وبخصوص مشروع القانون المذكور قال بلاغ المنظمة إن العديد من مقتضياته “لا تساير روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقيات 138 و182 للمنظمة الدولية للشغل، المتعلقين على التوالي بتحديد السن الأدنى لولوج العمل وأسوأ أشكال الشغل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الدراسة الأخيرة للتقرير الدوري للمغرب حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأطفال في شتنبر 2014، سجلت لجنة حقوق الطفل بانشغال تشغيل الفتيات اللواتي يبلغن أقل من 18 سنة في البيوت، مضيفا أن “اللجنة دعت المغرب إلى الحرص على أن يتم التطبيق الفعلي للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة والأشكال الخطيرة لتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة، بما فيه عمل البيوت، وأن تتم معاقبة الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بشدة”.
وتعتبر اليونيسيف أن تشغيل الأطفال، مهما كان سنهم، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والمشاركة والنمو والصحة، كما يعرضهم لمختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية ومختلف أشكال الاستغلال، كما أن “تشغيل الأطفال، أيا كانت طبيعته، يحد من حظوظهم في تطوير مؤهلاتهم الكاملة ويضر باندماجهم الاجتماعي، وهو مضاد للإنتاج في تنمية كل البلدان”.
