أعربت فعاليات مدنية وإعلامية محلية عن إنشراحها للمقاربة التشاركية التي تنهجها ولاية أمن أكادير، وذلك من خلال انفتاحها وتواصلها مع مختلف الفعاليات المجتمعية بالمنطقة قصد بلورة مخططات أمنية تتسم بالنجاعة والفعالية.
– تواصل وانفتاح…
كشف مصدر مقرب لموقع “حقائق24” أن سنة 2016 على سبيل المثال قد شهدت عقد ما يفوق الألف وثلاثمائة لقاء تشاوري، همّ جمعيات من مختلف الأطياف، خاصة الاجتماعية منها والسكنية لارتباطها الوثيق بانشغالات وانتظارات المواطنين.
مصدر إعلامي أوضح بدوره أن مصالح ولاية الأمن تساهم في مختلف الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المجتمعية الراهنة كالعنف الرياضي، الشباب، مشاكل التعليم، الجريمة الإلكترونية وغيرها.
هذا علاوة على تفاعلها الإيجابي مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها باعتبارها منابر تعكس إهتمامات المجتمع، حيث تم تعيين خلية ولائية للتواصل ، مهمتها مد وسائل الإعلام، بشكل مستمر، بكل ما يتعلق بالأنشطة الأمنية وكذا تصحيح بعض المغالطات التي يتم الترويج لها في بعض الأحيان دون سند.
– نجاعة ميدانية…
يبدو أن ولاية أمن أكادير قد استوعبت بشكل لافت فلسفة الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تولي الحموشي دفة تسييرها.
مختلف مؤشرات الحكامة والنجاعة الأمنيتين المسجلة داخل النفوذ الترابي لولاية أمن أكادير تكاد تصب كلها في هذا المنحى، وذلك بداءا بما تم رصده من مجهودات مبذولة تراهن بشكل أساسي على تدعيم التدخلات الوقائية للحد من الجريمة، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم مع التركيز على محاربة الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف.
مراقبون محليون للوضع الأمني بالمنطقة أوضحوا أن التدخلات الميدانية لمختلف مكونات الأمن متواصلة بحزم وفعالية بغاية الوقاية من مختلف صور الجنوح والانحراف وزجر جميع مظاهر الجريمة، وذلك من خلال التواجد الميداني والفعال للدوريات الأمنية بالشارع العام وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.
– تخطيط مسبق…
يشار أن ولاية أمن أكادير قد سبق لها أن اعتمدت- منذ وقت سابق – استراتيجية مبنية على تحديث المرفق الأمني من خلال العناية بحسن استقبال المرتَفِقين بالإدارات الأمنية والإسراع في معالجة ملفاتهم.
أما في مجال محاربة الجريمة، فقد تبنت مصالح الأمن المحلية مقاربة تعتمد على الاستباقية في التصدي لكافة أشكال الجريمة، خاصة الماسة بسلامة الاشخاص وممتلكاتهم، وذلك عبر التواجد الميداني الفعال بالشارع العام،سواء من جانب مصالح الأمن العمومي أوالشرطة القضائية، وذلك تفعيلا لمبدأ “شرطة القرب” القائمة على التصدي لكافة المظاهر الماسة بالأمن العام.
