أكدت وزارة السكنى وسياسة المدينة أن مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الذي صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بالإجماع على التعديلات المقترحة عليه، يروم وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني الأنسجة العتيقة وخارجها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مشروع القانون الجديد رقم 12-92، يروم أيضا التصدي للاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية، والارتقاء بالحكامة وتعزيز الالتقائية والتعاون والتكامل بشكل يحدد الصلاحيات ويبسط المساطر ويحترم اختصاصات كل الفاعلين.
وأشار البلاغ الى أن هذا المشروع يتضمن عدة مستجدات من أهمها، تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
ومن بين المستجدات المتضمنة في مشروع القانون أيضا، حسب المصدر ذاته، توضيح كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس مجلس الجماعة، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه.
وينص المشروع كذلك على إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها بالقيام بإعداد ودراسة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري .
وكانت التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، قد شملت جل المواد المكونة لمشروع القانون، بالإضافة إلى حذف مادة بشكل كامل، ليصير مجموع عدد مواد المشروع الجديد 52 بدل 53 .
