تعالت أصوات نسائية في تونس هذه الأيام للمطالبة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وتعديل فصول من مجلة الأحوال الشخصية التي أصدرها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس/آب 1956، وهي مجموعة قوانين اجتماعية يتم خلالها تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل والأسرة بشكل عام ، ولا زال جارٍ العمل بها حتى اليوم، فيما دعاهن الشيخ أحمد الغربي إلى العودة لكتابات المفكر المصري محمد عمارة في هذا الموضوع.
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية، وإحياء الذكرى الـ80 لوفاة المفكر والمصلح التونسي الطاهر الحداد، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في تونس وصاحب الكتاب المثير للجدل “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”.
تفعيل مبدأ المساواة الوارد في الدستور
الناشطة الحقوقية رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في تونس “منية بن جميع” أكدت في تصريح لـ”هافينغتون بوست عربي” أنه من أولويات الجمعية حالياً مطالبة الحكومة بتفعيل ما جاء في دستور ما بعد الثورة فيما يتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، “حتى لايبقى مجرد حبر على ورق وشعارات رنانة ترفعها الحكومة في بعض المناسبات الوطنية”، على حد تعبيرها.
كما شددت في ذات السياق على مواصلة مجموعة من الحقوقيين والجمعيات النسوية في تونس دعواتهم الحكومة للمطالبة بتعديل مجلة الأحوال الشخصية التي يكرّس بعض من فصولها سياسة التمييز بين المرأة والرجل.
بن جميع أوضحت أن مسألة المساواة بين الجنسين هي قضية الجمعية بشكل دائم ومحوري، وأضافت: “طرحُنا لقضية المساواة في الإرث بين المرأة والرجل ليس بجديد، وانتقادات بعض السياسيين لنا كلما طرحنا قضية تتعلق بحقوق المرأة بحجة أنها ستألب الرأي العام أسطوانة مشروخة تعوّدنا سماعها، لكننا ماضون في الدفاع عن قضيتنا”.
رئيسة الجمعية النسوية في تونس شددت على أن الخوض في النص الديني في ما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين في الميراث ليس بجديد وليس بدعة طرحتها الجمعية، بل هو فكرة طرحها ودافع عنها بشراسة المفكر والمصلح التونسي الطاهر الحداد منذ سنة 1930 ضمن حركة إصلاحية إسلامية شاملة .
