أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة اسحيم، ضواحي آسفي، الثلاثاء الماضي ، محاميا بهيأة المحامين بآسفي، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض قاصر بالعنف.
وجاء إيقاف المتهم، بعد أن تم استدراجه من قبل النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بعدما رفض الحضور لدى عناصر الدرك الملكي، التي ربطت به الاتصال أكثر من مرة، تؤكد مصادر مطلعة، مضيفة أن النائب الأول للوكيل العام، وبحضور نقيب هيأة المحامين بآسفي، طلب من المحامي المشتبه فيه، مرافقة عناصر الدرك الملكي التي حلت باستئنافية آسفي، وهو ما استجاب له المحامي. وتم الاستماع إلى المحامي «ب.ع» الذي يتوفر على مكتبه بتراب جماعة جمعة اسحيم، بحضور «ي.خ»، عضو نقابة هيأة المحامين بآسفي، وتمت مواجهته بتصريحات الضحية القاصر البالغة من العمر حوالي 15 سنة، فنفى أن يكون اعتدى عليها جنسيا، موضحا أنها اشتغلت بمكتبه لمدة يوم ونصف يوم قبل أن تغادره.
وأدلى المحــــــــــــــامي الموقوف بأسماء بعض الشهود، ممن كانوا رفقته طيلة يوم الحادث، فاستمع إليهم الدرك، ووقفت عناصر الضابطة القضائية على تناقضات في تصريحاتهم.
تبه فيه، عرض عليها الاشتغال بمكتبه مقابل 1500 درهم، ويوم الحادث، حوالي الثانية بعد الزوال، طلب من كاتبة أخرى مغادرة المكتب، وأبقى على الضحية بالمكتب.
وبعد مرور الوقت، نادى على الضحية إلى غرفة خاصة به بمكتبه، وهناك شرع في نزع ملابسه، قبل أن يجبر الضحية على نزع ملابسها، وهتك عرضها من الخلف بالعنف.
وتشير الضحية إلى أنها بعد ذلك، غادرت مسقط رأسها، خوفا من والدتها، وتوجهت نحو البيضاء، بعد أن منحها خمسين درهما، قبل أن تعود إلى منزل أسرتها، بتدخل من إحدى قريباتها.
وتقدمت الضحية بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي، التي باشرت تحرياتها في الموضوع، وأنجزت محضر الاستماع إليها، وربطت الاتصال بالنيابة العامة، التي أمرت بإحالة الضحية على طبيب بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، الذي أكد أنه سبق افتضاض بكارتها قبل أزيد من سنة، وأنه تمت مواقعتها من الدبر.
وعند إعادة الاستماع إلى الضحية من جديد، أفادت أنها فعلا تعرضت لاغتصاب نتج عنه افتضاض البكارة قبل أزيد من سنة من قبل أحد شبان المنطقة، وأنها أخفت الأمر عن أسرتها خوفا من الفضيحة، أو الطرد من المنزل.
وتم إيقاف الشاب المشتبه في اغتصابه الفتاة، ووضع رهن الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة، رفقة المحامي الموقوف.