سياسة

صحف السبت:إعفاء 120 أستاذا من سلك الوظيفة، استنفار الجيش المغربي بعد تجدد المواجهات بين الجيش الموريتاني ومجموعات مسلحة لتهريب المخدرات

صحف-الإثنين

نستهل قراءتنا في صحافة نهاية الأسبوع من “المساء”، التي قالت إن وزارة التربية الوطنية قررت إعفاء حوالي 120 أستاذا من سلك الوظيفة العمومية، بعد فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية التي يتم اعتمادها في عملية الترسيم، ويتعلق الأمر بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في الامتحان جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء.

وأضافت الجريدة أن القرار رافقه توقيف الأجرة، استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بيد أن مصادر نقابية كشفت أن عددا من الأساتذة المعنيين فوجئوا بنتائج الامتحانات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بكشف حقيقتها، لافتة إلى تحركات لإيجاد حل لهذا الملف، خاصة أن زملاءهم الذين تم إدماجهم في المصالح الإدارية للوزارة يتم ترسيمهم بعد سنة أو سنتين من التوظيف.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة، نقلا عن مصادر أمنية، أن تجدد المواجهات بين الجيش الموريتاني ومجموعات مسلحة لتهريب المخدرات استنفر الجيش المغربي ودفعه إلى تعزيز وجوده قرب الحدود مع موريتانيا، على الرغم من تمركز مواجهات الجيش الموريتاني على حدود البلاد الشمالية الشرقية، موضحة أن ذلك خلق استنفارا في صفوف الجيش المغربي، واستعدادات عسكرية داخل الثكنات التابعة لقيادة جهة وادي الذهب الكويرة، كما عزز وجوده على الحدود مع الجارة موريتانيا، وشدد مراقبته الجوية للمنطقة الحدودية.

ومع “المساء” دائما التي أخبرت أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وزعت أحكاما بالسجن النافذ بلغت، في مجموعها، إحدى عشر سنة ونصف السنة، وغرامة مالية قدرها 300 مليون سنتيم، في حق ثلاثة متهمين بالنصب باسم القصر والإدارة العامة للدراسات والمستندات “لادجيد”، مع الأمر بإلقاء القبض عليهم لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، والتي مست مؤسسات دستورية وعلى رأسها القضاء.

وننتقل إلى جريدة “الصباح” التي أوردت أن بنك المغرب حجز على مليار و500 مليون سنتيم من ميزانية مجلس طنجة، لفائدة أصحاب حق مدني صودرت أراضيهم، وأنشأت عليها المجموعة الحضرية منطقة خضراء سنة 2008 على عهد الرئيس الأسبق، الاتحادي دحمان الدرهم، حيث قال البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، إن مثل هذه الملفات الموروثة عن التجارب السابقة، هي التي تسبب لنا متاعب وصعوبات كبيرة تحتاج لمساءلة قضائية، لمعرفة كل المتواطئين.

وفي قصاصة أخرى، أخبرت اليومية بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت عوني سلطة بدائرة رياض الألفة بالبيضاء، متلبسين بتسلم 10 آلاف درهم رشوة من تاجر لحوم بيضاء، بعد نصب كمين لهما داخل مقهى بالمنطقة، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، حيث ستستمع إلى قائد الملحقة الإدارية، لاسيما وأن الكمين نصب بناء على شكاية الضحية التي تتهم القائد بالابتزاز والرشوة، وهو ما أكده العونان لعناصر الفرقة الوطنية.

“الصباح”، وفي خبر آخر، كتبت أن مواطنين بسيدي قاسم استنكروا العنف اللفظي الذي مارسه مستشار جماعي في مجلس المدينة ضد شرطي مرور، كان بصدد تسجيل مخالفة ارتكبها صديق المستشار. هذا الأخير يحمل في جيبه حكما قضائيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بسبب دعوى قضائية رفعها ضده رجل أمن آخر، ويزعم المستشار، الذي كان يصول ويجول في عهد الرئيس السابق لمجلس سيدي قاسم، أنه محمي من جهات نافذة مقربة من صناع القرار في وزارة الداخلية.

“أخبار اليوم”، وفي الصفحة الأولى، أوردت أنه بعد تصاعد الاحتجاجات ضد التدخلات العنيفة للشرطة، فقد وضعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني برنامجا تكوينيا لرجال الشرطة والمسؤولين الأمنيين، يهم تقنيات فض المظاهرات والاحتجاجات بشكل سلمي دون اللجوء إلى استخدام العنف، حيث وضعت لجنة أمنية مختصة تحت إشراف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مجموعة من التدابير والإجراءات والمساطر المتعلقة بفض المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع العام، بما يكفل التدخل بأقل الأضرار البشرية وبشكل سلمي.

المنبر الورقي ذاته قال إن مرضى التهاب الكبد الفيروسي فوجئوا بأن ثمن الدواء تجاوز 45 ألف درهم، وليس 9000 درهم كما صرحت وزارة الصحة بذلك في وقت سابق، مستغربين رفض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضهم عن ثمن دواء SSB400، بدعوى أنه لا يدخل ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها.

وننهي جولتنا في “رصيف الصحافة” لنهاية الأسبوع من “الأخبار”، التي أوردت أن صيادلة بفاس والنواحي اضطروا إلى الاستعانة بحواجز حديدية وشبابيك ضيقة لتفادي الاعتداءات الجسدية التي باتت تستهدف العاملين في القطاع، خلال الآونة الخيرة، من طرف عدد من المنحرفين والمدمنين على الأقراص المخدرة، حيث اتخذوا هذا الإجراء الاستثنائي والاحترازي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الخطيرة التي طالت عددا منهم.

وفي قصاصة أخرى، أخبرت الجريدة أن الشرطة القضائية بمدينة بني ملال تمكنت من الوصول إلى المتهم الرئيسي في عملية السرقة التي تعرضت لها وكالة تحويل وصرف الأموال، والمقدرة بـ21 مليون سنتيم، حيث تم اعتقال مستخدم بالوكالة ذاتها وحجز مبالغ مالية.
هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى