
كشفت مصادر إخبارية أن بنك المغرب حجز على مبلغ مليار وخمسمائة مليون سنتيم من ميزانية مجلس طنجة, لفائدة أصحاب الحق المدني اللذين تمت مصادرة أراضيهم عام 2008 لإنجاز مشاريع لصالح المدينة ولم يتم تعويضهم.
عمدة طنجة البشير العبدلاوي, كشف أن المجلس على باب الإفلاس إذا تم تعويض جميع الأشخاص المحكوم لفائدتهم ضد الجماعة , لأن مبلغ التعويض قد يصل إلى خمسين مليار سنتيم, ما يعني أن مجلس طنجة على أبواب الإفلاس يضيف العمدة حرفيا.
العبدلاوي, وأمام خطر الافلاس, هدد بالكشف عن المتورطين ضد ما سماه مصالح سكان المدينة.